این روزها قیمت برنج اصیل ایرانی در پایین ترین سطح خود در دو سال گذشته قرار دارد و با وجود نارضایتی کشاورزان گیلانی همچنان هیچ واکنشی از سوی نمایندگان گیلان دیده نمیشود. به همین لحاظ در حاشیه دیدارنعمت الله پژوهنده، از کارشناسان حوزه اقتصاد کشور با تعدادی از شالیکاران در کارخانجات برنجکوبی شهرستان رشت پیرامون این قضیه گفتگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید؛
به گزارش گیلان صدر و به نقل از گیل ابراز: نعمت الله پژوهنده، برنج را یکی از اساسیترین محصولات کشاورزی قلمداد کرد و گفت: طبق آمار مصرف برنج کشور نزدیک به سه میلیون تن است که سالانه حدود یک میلیون تن تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن از کشورهای دیگر وارد می شود، البته چون آمار خیلی دقیقی از مصرف و تولید وجود ندارد، همواره میزان واردات برنج با نارضایتی کشاورزان و انتقادات فراوان مواجه است.
وی با اشاره به اینکه برای واردات محصولات کشاورزی باید شرایط کشور را ارزیابی کرد، افزود: در این موضوع، هم باید شرایط مصرفکننده و هم تولیدکنندگان را در نظر گرفت. اما باید توجه داشت که برنج تولید داخل تکافوی مصرف داخل را به تنهایی ندارد.بنابراین گر بخواهیم صرفاً بر مبنای تولید داخلی تصمیم بگیریم، قیمت برنج بهشدت افزایش پیدا میکند و مردم دچار مشکل میشوند.
او در ادامه همین موضوع گفت:در سالهای گذشته با افزایش واردات برنج خارجی در زمان برداشت برنج ایرانی محصول کشاورزان فروش نمیرفت و نهایتاً تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان شده و مشکلات زیادی را متحمل میشدند. اما به نظر بنده اگر تعادل در بازار ایجاد شود و به اندازه نیاز کشور برنج وارد کنیم مشکلی ایجاد نمیکند.
از طرفی معتقد هستم که دولت باید از کشاورزان حمایت کند. دولت باید تسهیلات و نهادههای ارزانقیمت و ماشینآلات و تجهیزات بهروز در اختیار کشاورزان قرار دهد.
پژوهنده گفت: با ارائه این سوبسیدهاست که میتوان انتظار داشت قیمت تمامشده برنج کاهش یابد. در غیر این صورت وقتی قیمت کود، بذر، سم هزینه روزمزد کارگران زراعی و ماشینآلات چندین برابر شده، مسلما قیمت تمامشده برنج نیز افزایش مییابد. بنابراین یکی از راهکارهای حفظ قیمت تمامشده برنج این است که که دولت بودجهای به عنوان یارانه به کشاورزان تخصیص دهد.
او در خصوص مشکلات عدیده کشاورزان در زمینه قیمت برنج گفت: درست است که برنج از دست کشاورز خریداری میشود ولی این قیمت خرید با توجه به تورم موجود مناسب نبوده و نمیتواند جبران هزینه کشاورز باشد.
پژوهنده، با تاکید بر اینکه باید برنج با قیمت متعارف از کشاورز خریداری شود، خاطرنشان کرد: واردات بیش از کسری، توازن بازار را به هم ریخته است. به نظر من باید وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تدوین دستورالعمل ویژه برای برونرفت از این بحران نماید.
وی افزود: کارشناسان و متولیان این حوزه باید میانگین نیاز کشور به برنج وارداتی را سالانه تخمین بزنند و به یک عدد دقیق در این زمینه برسند. تا اگر در یک سال واردات کمتر یا بیشتر بود، سال بعد مازاد یا کسری واردات را جبران کنند نه اینکه این ناترازیها باعث اختلال در فرایند فروش برنج کشاورزان در قیمت متعارف شود.
پژوهنده، با بیان اصلاح استراتژی بازار در تعیین نرخ برنج اظهار کرد: برنج کالایی نیست که بتوان با شرایط اقتصادی کنونی و نرخ ارز آزاد به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی آن را وارد کرد. بنابراین وقتی صحبت از وجود فساد و رانت در این حوزه میشود، باید سازمانها و نهادهای متعددی چون وزارتخانههای کشاورزی، صمت، اقتصاد و…. پیگیر این وضعیت باشند و این مسائل را از پیش روی کشاورزان و شالیکاران مرتفع کنند.
وی با یادآوری شرایط بازار برنج در سال گذشته، ممنوعیت واردات برنج در آن برهه زمانی را اشتباه قلمداد کرد و گفت: این اشتباه به جهش قیمت برنج ایرانی منتهی شد. زیرا به دلیل ممنوعیت واردات برنج تقاضا به طرف برنج داخلی هدایت و افزایش قیمت کلید خورد و برنج ایرانی قیمت ۱۵۰ هزار تومان برای هر کیلو را تجربه کرد. این مسئله باعث شد که بسیاری از افراد در خرید برنج ایرانی ناتوان بمانند. متاسفانه مسئلهای که وجود دارد این است که تا زمانی که روند واردات برنج میخواهد به حالت عادی بازگردد عدهای از دلالان و طمعکاران به دلیل تحصیل سود بالا از عرضه برنج به بازار خودداری کرده و موجب بر هم خوردن تعادل بازار و متضرر شدن مصرف کننده میشوند. به همین روی از کمیسیونهای تخصصی مجلس توقع میرود به این موضوع توجه داشته باشند، تا با منطقی شدن قیمت، برنج ایرانی به سفره مردم مجدداً بازگردد. زیرا تجربه نشان داده است که با تداخل در تنظیم بازار شاهد حضور دلالان و واسطه گران سودجو در بازار برنج ایرانی خواهیم بود.
پژوهنده، در ادامه به معضل کم آبی اشاره کرد و گفت: کشور ما یکی از کشورهایی است که با کشاورزی سنتی، بهره وری پایینی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی داشته و ضرورت دارد با توجه به گسترش خشکسالی و بی آبی که کشور را تهدید میکند با اصلاح الگوی کشت به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم. انتظار ما این است کمبود آب بهعنوان یک چالش مهم و استراتژیک کشور مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خطر کم آبی در کمین کشاورزان گیلانی است تصریح کرد: استان گیلان یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی کشور است که به دلیل استفاده از روشهای کشت سنتی به منابع آبی بسیاری نیازمند است. زیرا استان گیلان از جمله استانهایی است که با وجود بارشهای جوی، هر سال زمینهای کشاورزی این منطقه تشنهتر از قبل می شود وبارشها به جای اینکه زمین ها را سیراب کند به سمت دریا رفته و تبخیر میشود. بنابراین اصلاح الگوی کشت، مهمترین روش برای کاهش مصرف آب کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی است. که در این راستا نیاز به برنامههای بلندمدت در دولت داریم که بتوان ضمن تغییر الگوی کشت و معرفی ارقام پر محصول و کمبود آب الگوی صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی نهادینه شود. ✓
