طرح هادی؛ توسعهای که بوی دلالی میدهد
اختصاصی/ گیلان صدر: سالهاست نام «طرح هادی» را بهعنوان نسخه نجات روستاها به گوش ما میخوانند؛ اما آنچه در گیلان اجرا شده، بیشتر شبیه یک زمینبازی بزرگ است تا توسعه.
مردم از صومعهسرا تا دیلمان فریاد میزنند:
زمینهای ما را از محدوده خارج کردند؛ اما زمینهای تازهواردها، سرمایهگذارها و «خودیها» یکشبه داخل محدوده شد.
این روایتها افسانه نیست؛ بازرس کل گیلان خودش رسماً تأیید کرده که طرح هادی در گیلان «به دست دلالها افتاده است» و حتی گفته مشاورانی هستند که «با بهرهگیری از سودجویان، ثروتهای هنگفت به جیب زدهاند». وقتی مقام نظارتی استان چنین میگوید، یعنی کار از «اشتباه کارشناسی» گذشته و رسیده به رفتار سازمانیافته.
دست دلالها… یا دستهای بزرگتر؟
قصه را ساده نکنیم. نه، این حجم از ظلم با دو دلال محلی و یک بنگاهدار بینامونشان اتفاق نمیافتد. این سطح از جابجایی مرزها، بازی با نقشهها، خروج زمینهای بومی و ورود زمینهای تازهواردها بدون چراغ سبز و امضای چند نهاد انجامشدنی نیست. واقعیت تلخ این است: برای اجرای «رانت»، یک «شبکه» لازم است. و در پرونده طرح هادی این شبکه دقیقاً همینگونه کار میکند.
چرخه تاریک طرح هادی در گیلان
بنیاد مسکن
متولی اصلی تهیه و اجرای طرح. انتخاب مشاور، تنظیم نقشهها، پیشنهاد محدودهها—همه اینها یعنی قدرت شکلدهی. اگر نقشه جانبدارانه نوشته شود، اولین امضا همینجاست.
کمیته فنی و کارگروه استانی
نماینده استانداری، جهاد، راهوشهرسازی، منابع طبیعی و چند اداره دیگر. اینجا همان جایی است که طرح یا رد میشود یا «یکخط در نقشه جابهجا میشود» و میلیونها تومان تغییر مالکیت رخ میدهد.جلسات این کمیتهها معمولاً پشت درهای بسته است؛ و تجربه نشان داده هر جا جلسه بسته شد، رانت باز شد.
بخشدار، فرماندار، دهیار و شورا
نقش ناظر محلی اما گاهی هم «نقش منفعتبرنده». در برخی روستاها اهالی میگویند: «زمینهای خودِ اعضای شورا را از محدوده خارج نکردند، اما زمین ما را چرا.» این یعنی تعارض منافع، یعنی ترک فعل، یعنی اعمال نفوذ.
ادارات تخصصی
جهادکشاورزی، منابعطبیعی، محیطزیست—
اگر آنها ورود نکنند یا سکوت کنند، درخت قطع میشود، زمین کشاورزی تغییر کاربری میگیرد و همهچیز با برگهای به نام «تأییدیه طرح» قانونی جلوه داده میشود پس این فقط فسادِ نقطهای نیست؛ رفتار شبکهای است.
وقتی بازرس کل استان میگوید:«طرح هادی در گیلان به دست دلالها افتاده است» یعنی سیستم نظارت کار نکرده، یعنی طرح در اختیار افرادی بیرون از ساختار قانونی افتاده، یعنی ترک فعل در چند سطح اتفاق افتاده. اگر نظارت درست بود،اگر امضاها شفاف بود، اگر جلسات علنی بود، چطور یک دلال میتواند محدوده هادی یک روستا را تغییر دهد؟
سؤال اصلی همین است: دلالها کجا قدرت چنین کاری را دارند؟ در جایی که نمایندگان دستگاههای دولتی، ناظرین، کارشناسان، دهیار و شورا کنارشان ایستاده باشند. این یعنی شما با یک شبکه چپاول بیتالمال مواجه هستید؛ نه با چند فرد پراکنده.
قربانی این شبکه چه کسی است؟
«مردم بومی». همانهایی که با هزار زحمت زمین کشاورزی یا خانه آبا و اجدادیشان را نگه داشتهاند و حالا با یک خطِ نقشه، تبدیل شدهاند به «خارج از طرح».
طرح هادی در گیلان نیازمند یک بازنگری ساده نیست؛ نیازمند جراحی شبکهای است. باید مشخص شود چه کسانی در بنیاد، در کمیتههای فنی، در شوراها، در دهیاریها، در نقش مسئول، ناظر یا امضاکننده، راه را برای این چپاول باز کردهاند.
بازرس کل یک حقیقت مهم را روشن کرد؛ اما مبارزه با این فساد، فقط با توقف چند دلال حل نمیشود. اینها سربازهای کوچک شبکهاند، نه طراحان اصلی آن.
دعوت به مشارکت | فقط برای مردم شهرستان رشت
اگر شما هم در روستای خود باخارج شدن زمین، تبعیض، رانت، فروش مشکوک، یا هر نوع بیعدالتی در طرح هادی مواجه شدهاید، مشاهدات، ویدیو، عکس و اسناد خود را برای گیلانصدر ارسال کنید. ما پیگیری را آغاز کردهایم.
