اختصاصی/ گیلان صدر:وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه اش به گیلان، با اعتمادبه‌نفس اعلام کرد: «امسال روند تنظیم بازار برنج و چای دقیق‌تر و به موقع انجام می‌شود.»
این جمله روی کاغذ قشنگ است، اما در کوچه و بازار گیلان، معنایش چیزی جز تناقض و طعنه ندارد.
برنج ایرانی در بازار رشت و انزلی کیلویی بالای ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ سفره‌ی مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و شالیکار همان اول فصل مجبور است محصولش را زیر قیمت بفروشد تا خرج کود و کارگر را بدهد. اگر این اسمش «تنظیم دقیق» است، پس بی‌نظمی چه شکلی است؟
در مورد چای هم وزیر می‌گوید ۶۵ درصد مطالبات پرداخت شده و بقیه «به‌زودی». کسی نمی‌پرسد چایکار گیلانی چطور باید با «به‌زودی» زندگی کند؟ هزینه‌ی کارگر و ماشین‌آلات نقدی پرداخت می‌شود؛ کشاورز نمی‌تواند با وعده‌ی وزارتخانه نان شبش را بخرد.
از آن طرف، آمارهای پرزرق‌وبرق هم روی میز می‌آید: رشد ۵.۶ درصدی، صادرات ۳۲ درصدی، تراز تجاری مثبت. این اعداد وقتی برای کشاورز معنا دارد که جیبش پر شود، نه وقتی که هنوز برای فروش محصولش درگیر دلال‌هاست و مصرف‌کننده هم توان خرید ندارد.
وزیر همچنین به «ورود سازمان‌های روستایی برای نخستین بار در تنظیم بازار برنج» اشاره کرده و آن را عامل ثبات دانسته است. اما تجربه نشان داده این نهادها، به‌دلیل کمبود سرمایه و زیرساخت، بیشتر نقش تشریفاتی دارند تا اجرایی. در بازاری که سال‌هاست واسطه‌های قدرتمند و شالیکوبی‌های بزرگ حرف اول و آخر را می‌زنند، تعاونی‌های روستایی بدون اختیار واقعی چیزی جز یک لایه‌ی بروکراسی تازه نخواهند بود. اگر قرار بود ورود آنها ثبات بیاورد، باید همین امروز در قیمت و عرضه‌ی برنج دیده می‌شد، نه اینکه همچنان شالیکار ناراضی باشد و مصرف‌کننده ناتوان.
مشکل اصلی همان است که سال‌هاست تکرار می‌شود: بازار در دست واسطه‌هاست، نه در دست کشاورز و مصرف‌کننده. دولت هر سال وعده‌ی «تنظیم دقیق و به موقع» می‌دهد، اما نتیجه همان چرخه‌ی معیوب است؛ سود برای دلال، زیان برای تولیدکننده، فشار بر مصرف‌کننده.
کشاورز گیلان نه با آمار و نه با شعار سرِ سفره می‌نشیند؛ او حق‌الزحمه‌ی عرق جبینش را می‌خواهد، دقیق و به موقع.
