اختصاصی/ گیلان صدر: شهرداری رشت سالهاست با بحران جدی در مدیریت نیروی انسانی روبهروست و به نظر میرسد این سازمان به حیاط خلوت مدیریت برخی نیروها و منابع تبدیل شده است؛ جایی که تصمیمات مهم نیروی انسانی بدون شفافیت و نظارت، تنها بر اساس رفاقت و اهداف سیاسی اتخاذ میشود.
گزارشی مفصل از سایت گیلان صدر نشان داد که ورود نیروها به این سازمان نه بر اساس نیاز واقعی شهرداری، بلکه بر پایه رفاقت، ارتباطات سیاسی و اهداف انتخاباتی انجام میشود. این روند باعث شده نیروهای متخصص داخلی کنار گذاشته شوند و افرادی بدون مسئولیت مشخص، تنها حقوق و مزایا دریافت کنند.
طبق بررسیها، از زمان ورود رحیم شوقی به شهرداری، تعداد زیادی نیرو (طبق شنیدههای موثق حدود ۱۰۰ نفر) به عنوان مأمور از شهرداریها و دستگاههای اجرایی وارد مجموعه شهرداری رشت شدهاند. بسیاری از این افراد جایگاه مصوب سازمانی و گزارش نیازسنجی نداشتند. این حجم بالای نیرو نه تنها مدیریت سازمان را دشوار کرده، بلکه فشار مالی سنگینی بر بودجه شهرداری تحمیل کرده است.
در حالی که این بحران ادامه دارد، ظاهرا این هفته لایحهای از سوی شهردار رشت به شورای شهر ارسال شده تا مجوز انتقال ۲۰ نیروی مأمور به خدمت از سایر دستگاهها را از شورا اخذ کند.( شنیده ها بیش از ۴۰ نفر است)
بررسیهای اولیه نشان میدهد برخی از این افراد با مشکلات حقوقی یا قانونی مواجهاند و هیچ گزارش رسمی نیازسنجی برای ورود و تبدیل وضعیت آنها وجود ندارد. با این حال، برای برخی از این افراد خلاف مقررات و ضوابط اداری و استخدامی اقدام شده است. شنیده شده برخی از اعضای شورای شهر نیز بعضی از این افراد را معرفی کردهاند، اما هنوز پاسخ شفاف و مشخصی ارائه نشده است.
این تصمیم با مخالفت شدید پرسنل شهرداری مواجه است. بسیاری از کارکنان از حضور و عملکرد این افراد مامور به خدمت به شدت ناراضی هستند. نگرانی جدی وجود دارد که ورود این افراد انگیزه کارکنان کارآمد را کاهش دهد و مسیر استفاده از نیروهای داخلی و متخصص را مسدود سازد.
همزمان، شهرداری رشت به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی با مشکل جدی در پرداخت حقوق و مزایا روبهروست. در چنین شرایطی، تحمیل بار مالی جدید بر بودجه شهر، سوالهای جدی درباره ضرورت و توجیه این اقدام ایجاد میکند: برای کدام تخصص، بر اساس چه نیاز سازمانی و با چه هدفی؟ کدام نهاد نیروهای متخصص خود را کنار میگذارد تا از نیروی دست چندم سایر نهادها استفاده شود و این هزینه از جیب مردم برای اهداف سیاسی و انتخاباتی تأمین گردد؟ اگر این نیروها جز نیروهای کارآمد بودهاند، چرا دستگاه مبدا با ماموریت و انتقال آنها موافقت کرده است؟
با نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا میکند: آیا این اقدام صرفاً با اهداف سیاسی و انتخاباتی صورت گرفته یا مبتنی بر نیاز واقعی سازمانی است؟ در صورت نیاز، چرا بدون برگزاری آزمون استخدامی این اقدام انجام میشود؟ چرا در لایحه ارسالی از سوی شهرداری به شورا، از میان مأمورین تنها برخی از نفرات لحاظ شدهاند؟ دلیل برتری آنها نسبت به سایر مأمورین چه بوده است؟ آیا شهرداریهای دیگر در سطح استان چنین بار مالی مضاعفی را متقبل میشوند؟
شنیده می شود در هفته های پیش رو شورا برای تصویب این لایحه رأیگیری خواهد کرد. تصمیم امروز اثر مستقیم و ماندگار بر بودجه و خدمات شهری در آینده خواهد داشت پس مردم و رسانهها حق دارند بدانند منابع مالی شهر برای چه کسانی و با چه توجیهی هزینه میشود و اجازه نخواهند داد بار مالی بلندمدت به خاطر اهداف سیاسی و انتخاباتی بر دوش شهروندان تحمیل شود.
آرای اعضای شورا به این لایحه باید کاملاً شفاف بوده و برای شهروندان اعلام شود. عضو شورایی که امروز چنین بار مالی سنگینی بر دوش مردم تحمیل میکند، ممکن است در شورای بعد حضور نداشته باشد، اما آثار این لابیگری و اهداف سیاسی و انتخاباتی او تا سالها بر بودجه و زندگی مردم رشت باقی خواهد ماند.
رسانه گیلان صدر در حال رصد تکتک آرای اعضای شورا برای تصویب چنین لوایح مشکوکی علیه منافع مردم است و این هشدار باید جدی گرفته شود.
